المصادر الوطنية للحريات العامة بالأسانيد الدستورية والقانونية
 

إذا أردنا تعريف الحريات العامة فانه لا يوجد تعريف قانوني موحدلمصطلح الحرية، ولم تتناول النصوص القانونية المختلفة تعريفا لها، إلا ما ذكر في نص المادة 04 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام 1789 على أن الحرية هي حق الفرد في أن يفعل كل مالا يضر بالآخرين، ولا يمكن إخضاع ممارسة الحريات الطبيعية للقيود إلا من أجل تمكين أعضاء الجماعة الآخرين من التمتع بحقوقهم. وهذه القيود لا يجوز فرضها إلا بالقانون.

إذا يمكن القول أن الحريات العامة هي رخص يتمتع بها الفرد بسب طبيعته البشرية أو بالنظر لعضويته بالمجتمع يحقق بها الفرد صالحه الخاص ويسهم بها في تحقيق الصالح المشترك للبلاد. ويمتنع على السلطة الحد منها إلا أذا أضرت بمصالح الآخرين ,وللحريات العامة مصادر دولية واخرى وطنية وسنتطرق في ما يلي الى المصادر الوطنية للحريات العامة

تتمثل المصادر الوطنية في الوثيقة الأسمى في القوانين وهي الدستور ثم التشريعات العامة والقوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

أ-الدستور: هو المصدر الأساسي للحقوق والحريات، يبين القواعد والأحكام العامة التي تضمن الحريات في مواجهة السلطة، فالدساتير الجزائرية المتعاقبة أكدت على هذه الحريات للأفراد، فقد جاء في ديباجة الدستور المعدل 2020 أن:" الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حر". وان الشعب ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية كما جاء في الفقرات 2. 3 .11 .25.14. وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطني, وقد خصص  لها فصلا كاملا في الباب الأول تحت عنوان الحقوق والحريات, كما خصص حيزا هاما للحقوق والحريات جاء في الفصل الاول من الباب الثاني تحت عنوان الحقوق الأساسية والحريات العامة من المواد 44 الى 77موضحا فيه جميع الحقوق والحريات الممنوحة للمواطن الجزائري كحرية التعليم، العمل ، التنقل، الرعاية الصحية، الانتخاب ، .....الخ).

ب- التشريعات: سواء التشريعات العضوية أو العادية ، فكلها تنظم الحريات وتحميها للأفراد وترسم الأطر والحدود العامة لممارستها داخل الدولة. بحيث يحيل إليها الدستور مهمة التنظيم والحماية كل بحسب الفرع التابعة له وتختص بإصدارها السلطة التشريعية ( كمثال للتشريعات العضوية القانون العضوي رقم 12 المتعلق بالاحزاب السياسية المؤرخ في 12 جانفي 2012 وكذا القانون المتعلق بالاعلام المؤرخ في نفس التاريخ).ومن التشريعات العادية وفي هذا النطاق نذكر بعض القوانين التي تحمي وتحدد حقوق وحريات المواطن من أهمها القوانين المستجدة من بينها:

-القانون رقم 22 - 18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 ، المتعلق بالاستثمار.

-القانون رقم 23 - 19 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 ، المتعلق بالصحافة المكتوية والالكترونية

03-الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

حسب المادة ت 154 من التعديل الدستوري لسنة 2020 "أنّ المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

حيث أبرمت وصادقت الدولة الجزائرية على عدة اتفاقيات التي عالجت موضوع الحريات الأساسية نذكر منها:

-المرسوم الرئاسي رقم 89 - 66 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية المصادق عليها

من طرف الجمعية العامة للأمم المتحد في 10 ديسمبر سنة 1984.

-المرسوم الرئاسي رقم 89 - 68 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989 والمتضمن الانضمام إلى البرتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف المنعقد في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا من النزاعات الدولية المسلحة .                                                                                                                                                       -المرسوم الرئاسي رقم 90 - 319 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاق الرامي إلى تشجيع الاستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم 22 يونيو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

-المرسوم الرئاسي رقم 96 - 53 المؤرخ في 22 يناير سنة 1996 والمتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ان الحريات العامة، هي حصيلة ما استطاعت الشعوب أن تحققه من مكاسب في صراعها مع السلطة الحاكمة عبر أجيال متعاقبة لحملها عن التخلي عن مظاهر الحكم المطلق، وكان نتيجة لذلك أن خضع كل من الحاكم والمحكوم لسلطان القانون دون أي تمييز أو تفريق والاعتراف للشعوب بحقوقها في الحياة الكريمة والتعليم وحرية التعبير وعتق الانسان من الاستعباد والرق والتمتع بالعدل والمساواة وعدم التمييز على حساب الجنس او العرق او اللون.