ملخص مقياس سلطات ادارية مستقلة

لتحميل الملخص من هنا:

حمل من هنا

الملخص الأكاديمي الشامل

السلطات الإدارية المستقلة هي هيئات تنظيمية تعمل باسم الدولة لكن خارج تسلسلها الإداري التقليدي. تتميز باستقلال عضوي ومالي ووظيفي يسمح لها بضبط قطاعات حساسة كالمنافسة والمصارف والاتصالات، وحمايتها من التأثير السياسي. ظهرت أولًا في النظم الأنجلوساكسونية ثم تبنتها الدول الأوروبية والجزائر لتلبية حاجات تنظيمية جديدة فرضها تطور الاقتصاد والأسواق.

يُعرّفها الفقه بأنها هيئات عمومية غير قضائية تمارس صلاحيات ضبطية وسلطات تقريرية كانت من اختصاص السلطة التنفيذية. وتتميز بعدة خصائص أهمها الطابع الإداري، والتمتع بسلطة قانونية، وغالبًا بالشخصية المعنوية، إضافة إلى استقلاليتها عن الحكومة.

عرفت نشأتها متفاوتة عبر الدول؛ ففي الولايات المتحدة تأسست منذ القرن التاسع عشر، وفي أوروبا خلال السبعينات، وفي الجزائر منذ بداية التسعينات. أما طبيعتها القانونية فكانت محل خلاف فقهي بين من يعدّها سلطات إدارية مستقلة تمامًا، ومن يعتبرها "سلطة رابعة" مكملة للسلطات التقليدية، بينما ظل التشريع الجزائري غامضًا ولم يحسم طبيعتها الدستورية.

ترتكز استقلاليتها على أسس عضوية (طريقة التعيين، العهدة، عدم القابلية للعزل)، ووظيفية (ميزانية مستقلة، موظفون مؤهلون، وسائل تنظيمية)، كما يعزز الاعتراف بالشخصية المعنوية استقلالها المالي والإداري.

وتشمل أهم الهيئات الجزائرية: المجلس النقدي والمصرفي، اللجنة المصرفية، مجلس المنافسة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط النقل، وسلطة ضبط المياه وغيرها، وهي هيئات تهدف إلى ضمان توازن السوق، حماية المستهلك، وتنظيم قطاعات إستراتيجية بعيدًا عن التدخل السياسي