الوقاية من السرقة العلمية باعتبارها سلوك غير أخلاقي
من السلوكيات غير الاخلاقية التي يعاني منها
الباحث هي استخدام المصادر أو الأفكار أو النصوص أو الأبحاث الأخرى دون إذن
واقتباس المصدر الصحيح وهوما يعرف بالسرقة العلمية والتي
تتمثل في سرقة أبحاث أو دراسات أخرى وتقديمها كعمل خاص بالشخص الذي يسرقها دون إذن
أو إشارة إلى المصدر الأصلي مما يجعله يقع في مصيدة الانتحال لذلك تعد من
الممارسات غير الأخلاقية في العلوم، وتؤثر على النزاهة الأكاديمية وتضر بمصداقية
الأبحاث العلمية.
مما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث آليات قانونية للحد من هذه
الظاهرة وقد كرسها في القرار الوزاري 1082 الصادر في 27 ديسمبر 2020 المتعلق
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها ومنها تدابير وقائية وتدابير تتسم بسلطة
القوة والتأديب والتي تحتوي على جملة الآليات الإجرائية والعقابية متى تعلق الأمر
بحالة وقوع سرقة علمية وردع كل الأفعال التابعة لها من خلال سن قوانين تتم من
خلالها معاقبة كل شخص يخترق قانون البحث العلم وتتمثل هدة التدابير في مايلي:
أ-تدابير التوعية والتحسيس حيث نص القرار الوزاري رقم 1082 في مادته الرابعة 04 على جملة من تدابير التحسيس والتوعية نذكر منها
تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة و
الأساتذة و الباحثين حول القواعد الصحيحة لإجراء البحوث العلمية، و إعداد أدلة
إعلامية حول مناهج التوثيق العلمي عقب الدورات التكوينية و الأيام
الدراسية و الندوات و الملتقيات العلمية، لتجنب الوقوع في فخ السرقة
العلمية.
-كما تكون التوعية بخطورة
جريمة السرقة العلمية أيضًا بإدراج أخلاقيات البحث العلمي كمقياس يُدرَّس للطلبة
طوال مسارهم الدراسي في مؤسسات التعليم العالي ، و ذلك لترسيخ هذه
الأفكار و المعلومات و المكتسبات في ذهن الطالب، و تحضيره من كل الجوانب للقيام
بعملية التأليف (مذكرات جامعية، مطبوعات، مقالات، مداخلات، بحوث علمية … إلخ).
-كما يُمكن إدراج عبارة التعهد
بالإلتزام بقواعد النزاهةالأكاديميةوالأمانةالعلميةفي إنجاز البحوث الجامعية في
بطاقة الطالب- بالنسبة للطلبة- طوال مسارهم الجامعي، مع التذكير بالإجراءات
العقابية التي تُتَّخذُ ضدَّهم في حالة ثبوت جريمة السرقة العلمية في حقهم. لأن
السرقة العلمية تُفجِّرُ مصداقية المؤسسات الجامعية .
-كما يتعيَّنُ على كل
طالب أو أستاذ باحث أو أستاذ باحث إستشفائي جامعي أو باحث دائم عند تسجيل موضوع
بحث أو مذكرة أو أطروحة إمضاء التزام بالنزاهة العلمية، يودع لدى المصالح الإدارية
المختصة لوحدة التعليم و البحث في المؤسسة الجامعية المسجَّل بها، و
في حالة مخالفة هذا الإلتزام تُوقَّعُ عليه العقوبات المقررة قانونا, لأن السرقة
العلمية تحدٍّ للأسرة الجامعية في صميم عملها (و هو البحث العلمي)
ب-التدابيرالتقنية تفعيل دور المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية: من الواضح جدًّا أن
المجالس العلمية لها دورٌ كبيرٌ في تسيير، ضبط وتنظيم التأطير في الجامعة
الجزائرية، حيث تتمتع هذه المجالس بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة على المذكرات والرسائل
والبحوث العلمية.
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بعناوين
الأطروحات و المذكرات و موضوعاتها، بحيث يستند عليها الطالب في اختيار موضوع لم
يسبق تناوله من قبل، و ذلك من أجل تجنُّب عملية النقل و السرقة العلمية، و إلزامه
بالإمضاء على ميثاق الأطروحة، و كذا تقديم تقرير سنوي- من قبل الطالب أو الأستاذ
أو الباحث- عن حالة تقدُّم أعمال بحثه أمام الهيئات العلمية المختصة من أجل
متابعته و تقييمه، مع إجباره على بذل جهدٍ أكبر في رفع النسبة المئوية للتقدم في
البحث.
- تأسيس قاعدة بيانات رقمية، على مستوى
كل مؤسسة جامعية، تتضمن كل الأعمال المنجزة من قِبل الطلبة والأساتذة والباحثين،
حيث تعمل قاعدة البيانات هذه على كشف كل تكرار للموضوعات أو حدوث سرقات علمية.
- تأسيس قاعدة بيانات رقمية للأساتذة
والباحثين تشمل سيرهم الذاتية، منشوراتهم، مجالات اهتماماتهم العلمية وتخصصاتهم، للإستعانة بهم في
مجال تقييم أنشطة البحث العلمي ذات الصلة بتخصصاتهم، لتحسين الجودة في مجال البحث
العلمي في الجامعة الجزائرية.
- الإستعانة ببرامج كشف الإنتحال
لأكاديمي و السرقة العلمية .
- ما تجدر الإشارة إليه أخيرًا هو
ضرورة ربط قواعد البيانات الرقمية الخاصة بكل مؤسسة جامعية بباقي المؤسسات
الجامعية الأخرى
عن طريق شبكة اتصالات داخلية بشكلٍ
يُؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعطيات رقمية وطنيةيتعذرمعهاالقيام بعمليات السرقة
العلمية والانتحال الأكاديمي.
ج-الإجراءات الإدارية والقانونية لمكافحة السرقة
العلمية
إن تدابير الردع القانوني وضعت كخيار إضافي لمكافحة السرقات
العلمية، وهو ما تبنته الكثير من الجامعات في العالم ليقف في وجه انتهاكات الملكية الفكرية والنزاهة الأكاديمية، عن طريق إصدارها لقوانين خاصة بالسرقة العلمية توجه خاصة لأولئك الذين يمعنون في جرائمهم التي تنتهك الأبوة العلمية على الأبحاث والمصنفات العلمية، والتي لا تختلف في جرمها عن السرقات العينية
لذلك تم وضع تدابير إدارية جديدة وحازمة، وتوجيه الطلبة منذ البداية إلى تحمل مسؤولياتهم، أمر يساهم كثيرا في القضاء على مشكل السرقة العلمية، وهذا ما ذهبت إليه وزارة التعليم العالي في منشورها الأخير رقم 1082 المادة 07
تترتب على السرقة العلمية عواقب خطيرة على
المستوى الأكاديمي والشخصي. يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في الباحث السارق، وقد
تضر بمصداقية الأبحاث السابقة التي سرقت منها الأفكار والبيانات. وعلاوة على ذلك،
يمكن أن تؤثر السرقة العلمية على مسيرة الباحث الأصلي والأبحاث اللاحقة التي يقوم
بها.