الحقوق السياسية والمدنية كنموذج لحقوق الانسان
تشهد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية اهتماماً متزايداً سواء على
المستوى الدولي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وسواء على المستوى الوطني من خلال
إصدار تشريعات داخلية بخصوصها وكذا بإنشاء أجهزة حكومية بصددها.
ويفسر هذا الاهتمام
بحقوق الإنسان بأنها حقوق وحريات تولد مع الفرد واستقلالا عن الدولة بل وحتى قبل
نشأتها، وهي لب وجوهر كرامة الإنسان التي يؤكدها قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني
ءادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا
تفضيلا.) (الاسراء الاية 70). كما تؤكدها ديباجة الاتفاقية
الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية حيث تقول: (حيث أن الاعتراف
بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن
التصرف بها يشكل استثناءً للمبادئ المعلنة في نطاق الأمم المتحدة أساس
الحرية والعدالة والسلام في العالم)
وقد اعتمد عهد حقوق الانسان الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2200 أ (الحادي
والعشرون) في 16
ديسمبر/كانون الأول عام 1966، ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس/أذار 1976
وتشمل الحقوق
السياسية العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم،
بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب
التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسة مثل حرية تكوين
الجمعيات، والحق في التجمع والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس،
والحق في التصويت.
ان التمتع بحقوق الانسان ومنها الحقوق السياسية
والمدنية، كان من المفترض ان يأخذ بيد المعذبين في الأرض بإيصال أصواتهم إلى كافة
أنحاء الأرض، فيحصلوا على حقوقهم بالتساوي مع غيرهم دون أيّ تمييز. وحفظ كرامة الإنسان
بمختلف أحواله وابراز الجرائمَ المرتكبة بحقّ البشريّة بشكل جليّ، لكن يبقى الكيل
بمكيالين الذي تنتهجه الدول الكبرى خاصة من تمتلك الفيتو، الذي أصبحت توظفه
لصالحها وتغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الانسان خاصة في فلسطين المحتلة نقطة سوداء
في مجال حقوق الانسان.