.png)
تنبيه:الإجابة ليست نموذجية مجرد محاولة
ورؤوس أقلام والباقي عليك وليس للقص واللصق بإمكانك الاستعانة بها فقط.
الأصل العام في الرقابة القضائية على القرارات الادارية
تخضع جميع القرارات الإدارية للرقابة
القضائية، إذ يمكن لأي فرد له مصلحة أن يطلب من القضاء إلغاء القرار الإداري في
حال وجود عيوب، أو طلب التعويض عند حدوث ضرر من القرار الإداري.
استثناء أعمال السيادة من الرقابة القضائية
- مفهوم أعمال السيادة
تعد أعمال السيادة استثناءً على مبدأ
المشروعية، إذ تُمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرارات إدارية لا تخضع
للرقابة القضائية، سواء بالإلغاء أو التعويض، مما يجعلها حصينة أمام القضاء.
- المعيار الحصري لأعمال السيادة
اعتماداً على اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسية، حُددت أعمال السيادة وفق معيار حصري يشمل:
- العلاقة بين البرلمان والحكومة
- الشؤون الخارجية
- إعلان الحرب والأعمال الحربية
- الاستيلاء على الأموال في إقليم العدو
- السيادة الداخلية : مثل إعلان الطوارئ، إبعاد الأجانب، حماية الاقتصاد أو العملة، وقرارات العفو العام.