منهجية العلوم القانونية :ماهي الاستشارة القانونية

 

ما هي الاستشارة القانونية؟

تعتبر الاستشارة القانونية من الأدوات المهمة في مجال القانون، حيث يقوم المستشار القانوني، الذي يتمتع بالخبرة والمعرفة في المجال، بإبداء رأيه حول مسألة معينة لشخص غير مختص في القانون، يُسمى "المستشير". هذه المسألة عادةً ما تكون محل نزاع بين طرفين أو ترتبط بحالة قانونية معينة، ويهدف المستشار من خلالها إلى تقديم تفسير أو تطبيق قانوني مناسب للواقعة.

 

خطوات حل الاستشارة القانونية

 

1.  المرحلة التحضيرية

 

في هذه المرحلة، يقوم المستشار القانوني بجمع كل المعلومات والحقائق المتعلقة بالمسألة المعروضة عليه. على طالب الاستشارة أن يوفر بدقة كل الوقائع المادية والقانونية المرتبطة بالمسألة؛ ليتمكن المستشار من تكوين صورة شاملة.

 

- أ. جمع الإجراءات:

  إذا كان للرأي القانوني بعد إجرائي، يجب على المستشار أن يسرد ويحصي جميع الإجراءات المرتبطة بالقضية بشكل دقيق، ويقدمها وفق التسلسل الزمني للأحداث.

 

- ب. عرض المسائل القانونية:

  بعد جمع الوقائع، ينتقل المستشار إلى تحليل المسائل القانونية المتعلقة بها. يتم تقسيم هذه المسائل إلى أسئلة متعددة، تبدأ بتساؤل رئيسي، ثم تتفرع إلى تساؤلات فرعية؛ مما يساعد المستشار في دراسة كل جانب من جوانب القضية.

 

2.  المرحلة التحريرية

 

في هذه المرحلة، يبدأ المستشار بتحليل التساؤلات وتقديم الإجابات النهائية بناءً على المعطيات المتوفرة. يطبق المستشار القانوني ما استنتجه على الواقعة المعروضة عليه، ويقسم هذه المرحلة إلى جزئين:

 

- أ. تحليل الوقائع:

  يقوم المستشار بتفكيك الوقائع وتفصيلها بشكل دقيق، ويضع الخطة المناسبة للإجابة على التساؤلات القانونية المرتبطة بالقضية.

 

- ب. تقديم الحلول:

  يتم عرض الحلول المناسبة بناءً على دراسة عميقة للإشكاليات. يعرض المستشار الحلول القانونية المتوافقة مع النصوص القانونية، ويعززها بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية إن أمكن.

 

مهنة المستشار القانوني في الجزائر

 

على الرغم من أهمية الاستشارات القانونية، فإن مهنة المستشار القانوني لا تزال غير متداولة بالقدر الكافي في الجزائر. توجد هذه المهنة بشكل غير رسمي في المؤسسات العامة والشركات الخاصة، حيث يقدم المستشار القانوني النصائح والحلول القانونية عند الحاجة.

 

- اللوائح القانونية:

  لا يوجد في الجزائر إطار قانوني خاص ينظم مهنة المستشار القانوني بشكل صريح، كما هو الحال في مهن المحاماة أو التوثيق. لذا، يحتاج الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة إلى تسجيل تجاري، وتقديم مجموعة من الوثائق، من بينها الشهادة الجامعية في القانون، بالإضافة إلى التزامات ضريبية محددة.

 

الخاتمة

 

تُعد الاستشارة القانونية خطوة هامة في الوصول إلى حلول قانونية دقيقة وعملية. ويجب على المستشار القانوني أن يتبع نهجاً منهجياً يبدأ بجمع الوقائع، ثم تحليلها، وصولاً إلى تقديم الحلول القانونية المبنية على أسس قانونية سليمة.