مساهمة مرحلة الثورة الفرنسية في تشكيل القانون الفرنسي

 مساهمة مرحلة الثورة الفرنسية في تشكيل القانون الفرنسي

تعد الثورة الفرنسية التي قامت في 14جويليةعام 1789م من وجهة نظر الكثير من المؤرخين نقطة تحول مهمة في التاريخ الاوروبي، لا بل في تاريخ العالم، وقد أعطت هذه الثورة مفاهيم جديدة , ووضعت في حيز التنفيذ مبادئ عامة كانت قبل قيامها مجرد نظريات.

انتهت الثورة، الفرنسية وخلّفت وراءها العديد من التغييرات، ومن أهمها من الناحيّة السياسيّة تمّ إقرار الدستور، ووضع حكم جمهوري بدلاً من الحكم الملكي، وتقرّر عزل الكنيسة عن أمور الدولة، ووضعت عدّة قوانين لحماية حريّة الإنسان، ومن أهمّها المساواة، وحريّة التعبير، وتشجيع النظام الرأسمالي، ويعود الفضل للثورة الفرنسية في إرساء اهم دعائم وتشكيل القانون الفرنسي الحديث في عدة مجالات وهي كالاتي:

أ-الغاء الامتيازات الاقطاعية   قبل الثورة، كان النظام القانوني الفرنسي يعتمد على الامتيازات الممنوحة للنبلاء ورجال الدين، مع وجود قوانين مختلفة تطبق على طبقات اجتماعية مختلفة. في 4 أغسطس 1789، ألغت الجمعية الوطنية هذه الامتيازات، ما ساهم في إرساء مبدأ المساواة أمام القانون.

ب-اعلان حقوق الانسان وال مواطن1789 الإعلان الذي تبنته الجمعية الوطنية كان حجر الزاوية للقانون الحديث الذي أرسى المبادئ الأساسية مثل:

-المساواة أمام القانون.  

-الحق في الحرية والملكية والأمن.

- سيادة الشعب كمصدر للسلطة. هذه المبادئ شكلت الأساس للفكر القانوني الفرنسي وما زالت تؤثر على القوانين الحديثة. 

ج-اصلاح النظام القضائي: حيث ألغيت المحاكم الخاصة التي كانت تمنح امتيازات للنبلاء ورجال الدين.

وتأسيس نظام قضائي جديد يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات.

أصبح القانون مكتوبًا وواضحًا، مما قلل من التعسف في تطبيق العدالة.

د-اعداد قوانين موحدة: قبل الثورة، كانت فرنسا تعاني من تشتت قانوني كبير، حيث كان لكل منطقة قوانينها الخاصة   بعد الثورة: بدأ العمل على توحيد القوانين في جميع أنحاء فرنسا.

هذا التوجه عمل به لاحقًا في "القانون المدني الفرنسي" المعروف بـ قانون نابليون عام 1804، الذي استلهم مبادئ الثورة.

و-إعلاء سيادة الشعب والقانون: الثورة أكدت أن القانون يجب أن يعبر عن إرادة الشعب، وليس إرادة الملك أو طبقة معينة. هذا المفهوم رسخ مبدأ سيادة القانون كأساس للنظام السياسي والاجتماعي.

   لقد كان لانتشار مبادئ الثورة الفرنسية في أوروبا والعالم، حيث ألهمت الحركات الإصلاحية والثورية، وأصبحت نموذجًا لتحديث الأنظمة القانونية.

باختصار، فان الثورة الفرنسية أزالت الأسس الإقطاعية، ووضعت حجر الأساس لمبادئ المساواة والعدالة وسيادة الشعب، مما ساهم في تشكيل القانون الفرنسي الحديث وجعله أكثر عدلاً وشمولاً.