ان العمل على تجسيد مبدأ سمو القاعدة القانونية الدستورية،
وسيادة القانون يتطلب إقرار الرقابة على دستورية القوانين ,التي تتولاها هيئة
مهمتها صون الدستور, وتكريس سموه وحمايته من الخروج على احكامه,واعتباره القانون
الأساسي و الأسمى في الدولة والذي يقتضي من الجميع الالتزام بمراعاته والتقيد
بأحكامه.
وهذا ما نصت عليه المادة 185 من دستور 2020,(المحكمة الدستورية مؤسسة
مستقلة, مكلفة بضمان احترام الدستور)
والتي هي
في الأصل (المحكمة الدستورية) امتداد للمجلس الدستوري سابقا وتطور اجابي له،
بمجموعة من الصلاحيات المحددة بشكل واضح ودقيق ما بين صلاحيات استشارية وصلاحيات رقابية.
( فتضطلع المحكمة
بالتثبت من حالة المانع وحالة الشغور طبقا لنص المادة 94 من دستور 2020 بالنظر في حالة المانع الذي يطرأ على رئيس الجمهورية،
وحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بحيث تجتمع المحكمة وجوبا وتثبت الشغور النهائي
,لمنصب رئيس الحمهورية,وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان
ليجتمع وجوبا.
وللمحكمة الدستورية ,صلاحيات استشارية كأبداء
الرأي في تمديد اجل انتخاب رئيس الجمهورية
بعد الشغور النهائي وذلك وفقا لنص المادة 94فقرة 5وكذلك راي
المحكمة الاستشاري في الحالات الاستثنائية (حرب- حصار-طوارئ) كمانجدها تتدخل في
ابداء الرأي فيما يخص الخلافات التي تنشأ بين السلطات الدستورية وذلك وفقا للمادة 193
كما نجد للمحكمة الدستورية مهمة الرقابة على الانتخابات
كالطعون التي تتلقاها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونتائج الاستفتاء وإعلان
النتائج، وإعلان شغور منصب نائب البرلمان الذي غير انتمائه السياسي.
ومن اختصاصات المحكمة ذات الطابع القضائي عندما يتم
اخطارها بالدفع بعدم دستورية القوانين، بإحالة من طرف مجلس الدولة او المحكمة العليا،
طبقا للمادة 195 من الدستور.
تمارس المحكمة الدستورية أيضا الرقابة على دستورية القوانين،
بنوعين من الرقابة، الاجبارية وتشمل نصوص لا يمكن إصدارها والعمل بها، لا بالمرور
على رقابة المحكمة الدستورية، كالقوانين العضوية والاوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية،
النظام الداخلي لغرفتي البرلمان.
ورقابة غير اجبارية وتكون على المعاهدات والقوانين
العادية والتنظيمات.
استبدل المشرع الدستوري في دستور2020 الهيئة التي كانت مكلفة بالرقابة وهي المجلس الدستوري بمؤسسة
دستورية مستقلة وهي المحكمة الدستورية، تفصل هذه الأخيرة
بقرار في رقابة المطابقة ورقابة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا وجود
للرأي في الرقابة على دستورية القوانين كما كان في السابق. كما أن الرقابة أصبحت نوعان، رقابة سابقة وجوبية وجوازيه ورقابة لاحقة
جوازية، بالإضافة إلى اخضاع الاوامر لأول مرة للرقابة الدستورية، كما أصبحت
المحكمة الدستورية تفصل في رقابة القوانين العضوية بأغلبية مطلقة الاعضاء خلافا لباقي
النصوص أين تطبق بخصوصها لأغلبية البسيطة.