إنهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون

 إنهاء العلاقة الوظيفية بقوة القانون

تُعَدّ علاقة الموظف العمومي بالإدارة علاقة قانونية وتنظيمية مبنية على مبدأ الديمومة. إلا أن قانون الوظيفة العمومية يستثني حالات محددة تؤدي إلى إنهاء هذه العلاقة بقوة القانون. تتمثل هذه الحالات في فقدان الجنسية، التقاعد، الوفاة، وفقدان الحقوق المدنية. سنستعرض كل حالة بالتفصيل.

 

أولا فقدان الجنسية الجزائرية الجنسية هي علاقة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، وتشمل حقوقاً وحريات أساسية داخل الدولة وخارجها. يفقد الموظف العمومي وظيفته عند فقدانه الجنسية الجزائرية أو تجريده منها، وذلك بموجب أحكام الأمر رقم 70/86 المعدّل والمتمم بـالأمر رقم 05-01.

فقدان الجنسية اختيارياً:

-  يتم فقدان الجنسية الجزائرية بشكل إرادي في الحالات التالية:

-اكتساب جنسية أجنبية بقرار طوعي، والحصول على إذن رسمي بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.

-الشخص القاصر الذي يحمل جنسية أجنبية أصلية وحصل على إذن بالتخلي عن الجنسية الجزائرية.

-المرأة الجزائرية التي تكتسب جنسية زوجها الأجنبي بموجب زواجها.

-الجزائري الذي يتنازل عن جنسيته خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.

التجريد من الجنسية:

يتم تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية في حالات ارتكابه أفعالاً تمس المصالح الحيوية للدولة، مثل الجرائم الجنائية أو الجنح الخطيرة.

الإحالة على التقاعد هو إنهاء العلاقة الوظيفية بطريقة قانونية عند بلوغ الموظف شروطاً محددة مثل السن ومدة الخدمة.

وفقًا للمادة (33) من الأمر 06-03، للموظف الحق في الإحالة على التقاعد ضمن الإطار التشريعي.

القانون يحدد سن التقاعد بـ60 عاماً، مع إمكانية تمديد الخدمة لمدة خمس سنوات بناءً على طلب الموظف.

استثناءات الموظفة يمكنها التقاعد عند سن 55 عاماً إذا أكملت 15 سنة في الوظيفة

الوفاة:تُعدّ الوفاة سببًا قانونيًا يؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية تلقائياً.

لا تترتب على الوفاة الطبيعية أي التزامات إضافية للإدارة، إلا ما يقرره قانون الضمان الاجتماعي مثل منحة الوفاة.

نصّت المادة (47) من قانون 83-12 على استفادة ذوي الحقوق من التأمين على الوفاة.

فقدان الحقوق المدنية :يُعد التمتع بالحقوق المدنية شرطاً أساسياً للتوظيف. يؤدي فقدانها نتيجة حكم قضائي، تدبير احتياطي، أو عقوبة سالبة للحرية إلى فصل الموظف من الوظيفة.

تخضع العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة إلى مبادئ قانونية تسعى لضمان استمرارية العمل وتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، تنتهي هذه العلاقة في حالات استثنائية كفقدان الجنسية، التقاعد، الوفاة، أو فقدان الحقوق المدنية، لضمان توازن عادل بين حقوق الموظف ومتطلبات الإدارة.